شروط استخراج سجل تجاري بدون محل، فالبعض يريد دخول المجال التجاري وإنشاء قاعدة رسمية له حتى يجد لنفسه مكانًا بين التجار ورواد الأعمال، والخطوة الأولى التي يمكن اعتبارها لكي تكون تاجرًا قانونيًا هي استخراج السجل التجاري.

وذلك حتى يتمكن من الحفاظ على حقوقه، ومن يتعامل معه يضمن حقه أيضًا، ويتوسع السوق التجاري القانوني داخل الدولة، وفي هذا المقال نتعرف على السجل التجاري وأهميته وكيفية استخراجه والموافقة عليها.

السجل التجاري:

ونظراً لأهمية الحركة التجارية في توفير احتياجات ومتطلبات السكان، فقد استحدثت الدولة آليات تمكنها من تنظيم حركة التجارة داخل الدولة من خلال إنشاء ما يعرف بالسجل أو الدفاتر. هو الذي يتم فيه تسجيل بيانات التاجر، حيث يكون لكل متداول صفحة يسجل فيها بياناته الشخصية وبيانات نشاطه التجاري ومتابعة نشاطه والتغييرات التي يمر بها عندما يقوم بذلك. بدأ المشروع وسلامة أوراقه القانونية وما إلى ذلك.

أهمية السجل التجاري:

·        يساعد السجل التجاري الدولة في معرفة حجم تجارة كل فرد أو مؤسسة داخل الأسواق، وبالتالي فهو قادر على سرد ما هو متاح، وتحديد الكميات المطلوبة لتلبية احتياجاتها من كل منتج، وحساب نشاط كل فرد داخل الأسواق. الأسواق، ومعرفة التجار غير الشرعيين.

·        كما يساعد السجل في الحصول على الأرقام والعناوين، ومدى نجاح رواد الأعمال ونشاط التجار داخل الدولة، حتى يتمكن أصحاب المصانع والمزارع والورش من معرفة الأماكن التي تساعده في تسويقه. المنتج.

·        وذلك من خلال الاستفسارات الواردة من إدارات السجلات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهم واثقون في التعامل مع التاجر وضمان حقهم وقانونية التعاملات والعقود التي يتم إبرامها بينهم، ومقاضاته إن وجدت. نزاع في العقد.

·        إذا أراد التاجر الحصول على قرض من بنك بضمان مؤسسته التجارية، فإن وثيقة سجله التجاري من أهم الأوراق التي تسهل له هذه الخطوة، وأول الأوراق التي يجب تقديمها. كما تساعد وثيقة السجل التجاري في تغيير المسمى الوظيفي في بطاقة الهوية الوطنية.

الفئات التي يسمح لها بالتقدم للسجل التجاري:

·        أصحاب المحلات أو الشركات أو أي مؤسسة تجارية هادفة للربح.

·        يسمح بإنشاء سجل للشركات الأجنبية ولكن من خلال وكلاء في الدولة، حيث لا تسمح الدولة بمنح وثيقة تسجيل لغير المصريين، لذلك من الضروري التعاقد مع وكالة من داخل مصر.

·        الجمعيات التعاونية كالجمعية الزراعية ونقابة موظفي الدولة وكذلك للشركات المساهمة سواء كانت بسيطة أو أسهم ولا يجوز لأي شركة لا توضح النشاط أو تمنع الدولة أنشطتها.

شروط استخراج سجل تجاري:

·        يشترط على مقدم الطلب أن يمتلك مكاناً محدداً لإقامة مشروعه سواء أكان إيجاراً أو إمتلاكاً وامتلاك الأوراق الخاصة بالمكان.

·        يجب تحديد الغرض من تنفيذ هذا المشروع، ويجب التحقق من بيانات مقدم الطلب حيث يقدم الاسم في ربع سنة مع تاريخ الميلاد ومكان الإقامة ونسخة من صحة توقيع صاحب المشروع ونسخة من توقيع من يمثله.

·        يجب ألا يكون لمقدم طلب القيد أي دخل حكومي، وغير موظف في أي من القطاعات العامة، ويجب أن يملأ حقل المركز الرئيسي في ورقة التسجيل الخاصة به.

مدة صلاحية السجل التجاري:

وثيقة القيد صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحصول عليها بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، وعند انتهاء صلاحيتها يشترط البدء في تجديدها قبل شهر من تاريخها.

وفي حال تأخر التجديد في موعده، تمنح الدولة فترة سماح مدتها 90 يومًا مع زيادة مصاريف الرسوم، بينما يمنح المستوردون مهلة 6 أشهر ليتمكنوا من إعادة التسجيل في سجلهم.

في حالة تجاوزه إحدى المهل المذكورة أعلاه، يُمنح فرصة 15 يومًا أخرى لتجديد السجل التجاري لمشروع ما بعد انتهاء المدة، مع فرض رسوم إدارية محددة، وإذا لم يلتزم بأي من المسموح به. مرة، يجب على صاحب المشروع تقديم طلب لحذف السجل المتعلق بمشروعه.

استخراج سجل تجاري بدون محل:

يرغب بعض التجار في الحصول على سجل تجاري ليتمكنوا من ممارسة تجارتهم بشكل قانوني، لكنهم يرغبون في الحصول عليه دون متجر أو شركة تابعة له، بشكل فردي، لذلك يلجأ البعض إلى إحضار عقد إيجار وهمي من أحد مكاتب المحاسبة والمراجعة وإرفاقه بالأوراق المقدمة، ويجب إحضار العقد الأصلي حتى يتم التصديق من خلاله، من أجل الحصول على المستند، وإتمام نفس الخطوات للحصول على السجل التجاري المعمول به.

يتم تحديد نوع النشاط الذي يرغب في ممارسته أيضًا، حتى لو كان يرغب في ممارسة أكثر من نشاط. لا يجوز لأحد استخراج سجل تجاري لمكان واحد به أكثر من نشاط، فيلجأ إلى استخراجه دون مكان حتى تصبح تعاملاته قانونية داخل الأسواق، ويمكنه ممارسة نشاطه والحصول على الثقة.

يجب أن يأخذ في الاعتبار المبلغ الذي سيسجله كعاصمة للمشروع، حيث سيتم الدفاع عن المبلغ السنوي للغرفة التجارية على أساسه، كما أوضحنا سابقًا، ولكن كان للدولة قرار آخر بهذا الشأن، و وضع الشروط.

لم تسمح الدولة لأي شخص ليس له مكان لممارسة تجارته بالحصول على مستند السجل، ولا توجد وسيلة للحصول على السجل بدون منشأة تجارية، ومن يفعل ذلك سيتكبد خسائر كبيرة قد تدفعه إلى السجن.

وفرضت قوانين تمنعها من الحصول عليها، وعينت موظفين متخصصين في ضبط السجلات المخالفة التي تم إصدارها، ومنع أصحابها من ممارسة نشاطهم، وفرض الغرامات عليهم، وتعريضهم للمساءلة القانونية.

وبالتالي، من يقدم عقدًا وهميًا فقط دون وجود مكان، سيكون في مأزق أمام الدولة لأنه مطلوب منه توفير هذا المكان، والمنتجات التي تم تسجيلها كنشاط اقتصادي موجودة معه، من أجل استكمال تفتيش الدولة، وكل ما يستطيع السيطرة عليه قد يعرض نفسه للكشف في أي لحظة ويمكن للآخرين المتأثرين به داخل السوق إبلاغ الدولة به.

من الأفضل قبل الذهاب إلى مكتب السجل التجاري، استشارة المختصين في الشؤون القانونية، وإذا لم تكن قادرًا على ذلك، فسيتم توجيهك من خلال مصلحة الضرائب، وكذلك من داخل الغرفة التجارية، مع العلم بالمتطلبات والأوراق، ويجب عليك التأكد من صحة جميع الأوراق المقدمة حتى لا تحدث أي عوائق في الحصول على السجل.

طرق الاستفادة من السجل التجاري:

·        يمكن للتاجر أو مالك الشركة إصدار شهادات انتساب وفواتير سداد للمشروع.

·        ساعده في الحصول على تأشيرة أو تأشيرة سفر في وقت سريع.

·        يضمن السجل التجاري حق صاحب المشروع في عدم التعرض للسرقة والاحتيال ومساعدته على معرفة الكيانات التجارية التي يتعامل معها.

·        يحق لصاحب السجل التجاري تعيين أي عدد من العمال.

·        يمنح السجل المصادقة على التوقيع للمشروع لإتمام العمليات التجارية، ويعطي الثقة للتاجر داخل الأسواق.

·        يمكن للتاجر تعديل سجله بسهولة وتسجيل أي معاملات جديدة.